به نقل از «امتداد نیوز»

متخلفان دریافت ارز مسافرتی نقره داغ می‌شوند

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۱۱۶۹

امتداد - بانک مرکزی به‌منظور پیشگیری از سوءاستفاده برخی افراد از ارز مسافرتی، طی مکاتبه‌ای با فرودگاه‌های بین‌المللی کشور، اسامی مسافرانی که ارز دریافت اما بلیت پرواز خود را لغو کرده‌اند را درخواست کرده.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، یکی از دلایل افزایش تقاضا، خرید ارز به منظور سفرهای خارجی است؛ بانک مرکزی برای تأمین نیاز ارز مسافران و البته جلوگیری از سوداگری در روزهای قبل سهمیه ارز مسافرتی را افزایش داد تا نیازهای ارزی واقعی از طریق بازار رسمی پوشش داده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش سهمیه ارز مسافرتی موجب شد تا منتقدان این سیاست را ابزاری برای توزیع رانت و حراج منابع ارزی اعلام کنند درحالی که بانک مرکزی، هدف اصلی اجرای این سیاست ارزی را مطابق قانون، مدیریت تقاضای بازار ارز در پایان سال آنهم در بستر مبادلات رسمی ارز کشور اعلام و تاکید دارد: پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف شده در مقررات ارزی کشور، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملاً در چارچوب قوانین جاری بوده و مسبوق به سابقه است.

در عین حال برخی مدعی شدند که افزایش سهمیه ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو موجب شده تا برخی با خرید بلیط ارزان قیمت از گیت فرودگاه عبور کرده و سهمیه ارز مسافرتی را دریافت کنند ولی سوار هواپیما نشوند و با عودت بلیط و پرداخت هزینه کنسلی سود ۲۰ میلیونی مابه‌التفاوت ارز مسافرتی و ازاد را به جیب بزنند.

اما اطلاعات دریافتی بیانگر آن است که بانک مرکزی به منظور پیشگیری از سوءاستفاده برخی از افراد از ارز مسافرتی، طی مکاتبه‌ای با فرودگاه‌های بین المللی کشور، اسامی مسافرانی را که ارز مسافرتی دریافت اما بلیط پرواز خود را لغو کرده‌اند را درخواست نموده است. بانک مرکزی در نظر دارد در صورت عدم عودت ارز توسط این اشخاص، محدودیت‌های بانکی برای آنها اعمال نماید.

روز گذشته نیز یکی از نمایندگان مجلس مدعی شده بود که سهمیه ارز مسافرتی با ورود رئیس جمهور به موضوع، متوقف می شود اما این خبر از سوی خبرگزاری دولت و مشاور رئیس کل بانک مرکزی تکذیب و اعلام شد: برخلاف اخبار نادرستی که در فضای مجازی منتشرشده، سیاست بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز مسافری تغییری نکرده و فروش ارز مسافری هوایی به متقاضیان همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی قبلاً تأکید کرده بود که تخصیص ارز مسافرتی هوایی به طور کامل در چارچوب نیاز ارزی احصاء شده در بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی و برای مسافرت‌های هوایی با اهداف مختلفی نظیر زیارتی، گردشگری، آموزشی و اداری انجام می‌گیرد که قانوناً بانک مرکزی مکلف به پاسخگویی به این تقاضا بر اساس نرخ مستخرج از مبادلات ارزی انجام شده در بازار رسمی ارز کشور است. 

سازوکار تخصیص ارز مسافرتی هوایی نیز به گونه‌ای طراحی شده تا ارز تخصیصی صرفاً به متقاضیان با نیاز واقعی یعنی به “مسافران بعد از درگاه خروجی فرودگاه و پس از خروج از مرز هوایی فرودگاه‌‌های بین المللی کشور” پرداخت شود؛ از این‌رو ادعای مطرح شده در برخی مصاحبه‌ها مبنی بر انتقال مجدد ارز به بازار تهران پس از دریافت توسط متقاضی و یا استفاده از بلیط تقلبی برای کسب عایده از اختلاف قیمت در بازار، در این سازوکار میسر نمی‌باشد. 

لازم به ذکر است که تخصیص ارز در نرخ صدرالاشاره در بازه زمانی سال  ۱۴۰۲، برای اهداف مختلف مسافرتی اعم از تسهیل سفر زائران اربعین حسینی و حج تمتع، مازاد بر سرانه ارز مسافرتی و از طریق مراجعه متقاضیان به شعب بانک‌های عامل انجام شده است. لذا پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف شده در مقررات ارزی، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملاً در چارچوب قوانین جاری و مسبوق به سابقه بوده است؛ از این رو استفاده از تعابیر غیر‌کارشناسی نظیر توزیع رانت و یا تخصیص یارانه، در مواجهه با انجام وظیفه قانونی بانک مرکزی نوعاً تشویش اذهان مخاطبین معزز تلقی شده که دون شأن و خلاف رسالت رسانه‌ای سازمان محترم صدا و سیما است.

بر همین اساس افزایش سرانه ارز مسافرتی با هدف اصلی مدیریت تقاضا در بازار ارز پایان سال صورت گرفته است. در واقع، نادیده گرفتن تقاضای موجود در حوزه مسافرت هوایی منجر به حذف آن نشده بلکه متقاضیان را به سمت بازار غیررسمی سوق می‌دهد که این مسئله علاوه افزایش فشار تقاضا و تحریک قیمت، باعث تعمیق بازار غیر‌رسمی و مرجعیت بیشتر آن نزد متقاضیان ارز نیز خواهدشد، به گونه‌ای که بسیاری از افراد برای رفع نیاز ارزی خود مجبور به انجام مبادله و تبعیت از نرخ در بازاری خواهند بود که مطابق قوانین جاری کشور از مصادیق قاچاق کالا و ارز تلقی می‌شود.

غلامرضا مرحبا نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در رابطه با افزایش سهمیه ارز مسافرتی از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ یورو و تامین نیازهای ارزی مسافران توسط بانک مرکزی، اظهار کرد: در ماه‌های پایانی سال تقاضا برای ارز افزایش پیدا می‌کند، چرا که زمان سفرهای نوروزی است و مردم برای مسافرت‌های خارجی نیاز به ارز دارند و از طرفی نیز به دلیل پرداخت پاداش و عیدی درآمد بخشی از مردم افزایش پیدا می‌کند که از آن‌ها عده‌ای به سمت بازار ارز و طلا و سکه می‌روند و تقاضا برای ارز افزایش پیدا می‌کند. 

وی با تاکید بر اینکه ارز مسافرتی در کل مبلغ بسیار اندکی از سبد ارزی کشور را تشکیل می‌دهد، گفت: سهم چند میلیون دلاری ارز مسافرتی از سبد ۸۰ میلیارد دلاری تخصیص ارز سالانه کشور بسیار ناچیز است و تامین ارز مسافرتی ذخایر ارزی کشور را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد و اثر منفی ندارد؛ اما حل مشکل مردم و تامین ارز مورد نیاز مردم جزو رسالت‌های بانک مرکزی است و از افزایش حجم تقاضا و ایجاد تقاضای کاذب در بازار غیررسمی جلوگیری می‌کند.   

مرحبا با تاکید به اینکه بانک مرکزی با تامین ارز مسافرتی به یکی از رسالت‌های خود عمل کرده است، گفت: این تصمیم برکاتی دارد که مهمترین آن‌ها کنترل تقاضای ارز در بازار غیررسمی است و به مدیریت بازار ارز که بر اقتصاد و معیشت ۸۰ میلیون نفر تاثیر دارد کمک بسزایی می‌کند.

با این حال اما درحالی که هدف و تلاش بانک مرکزی پاسخگویی نیازهای ارزی کشور از طریق مبادی رسمی است، و در همین ارتباط هم توانسته جلوی رشد چشم گیر قیمت ارز را بگیرد اما اظهارنظرهای نادرست از سوی برخی افراد از جمله برخی نمایندگان مجلس موجب می شود تا بازار آزاد ارز با التهاب همراه شود.

 

    منبع: تسنیم برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: سهمیه ارز مسافرتی بانک مرکزی بازار ارز ارزی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۱۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به صحبت های رهبری گفت: تولید صادراتی زیر بار دستورالعمل های بانک مرکزی له شد؛ بانک مرکزی بگوید نتیجه صدور گواهی ۳۰ درصدی چه بود.

به گزارش مشرق، مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.

افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.

افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.

او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.

منبع: مهر